بنك القرية والنساء

تجربة البروفيسور محمد يونس العبقرية في إنشاء (بنك القرية) أو (جرامين) باللغة البنغالية سنة (1976م) لتقديم قروض صغيرة للفقراء والمعوزين لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم في مواجهة متطلبات الحياة

صوفيا بيجوم أرملة بنغالية بائسة كانت تعيش في قرية (جبرا) الريفية الفقيرة في بلادها

وتستظل بسقف من الزنك يغطي كوخها الطيني المتداعي وتعمل نهاراً وليلاً في غزل كراسي الخيزران لتسد بالكاد رمقها ورمق أطفالها الثلاثة الذين كان عليها اطعامهم بعد وفاة زوجها المريض لتزداد بؤساً عندما عادت في أحد الأيام بعد تسليم الكراسي التي غزلتها لحساب (وسيط القرية) لتجد كوخها بدون سقف الزنك الذي كان يغطيه فقد باعه شقيق زوجها باعتباره ميراثاً شرعياً عاد اليه من أخيه المتوفى.

وتستمر صوفيا بالعيش في فقرها مع اطفالها مفترشة الأرض وملتحفة السماء بعد ذهاب سقف بيتها، ليموت أحد أبنائها من مضاعفات البرد وتساقط الأمطار والفيضانات، ويلحق به أخوه بعد انهيار جدران البيت الطيني عليه لعدم تمكن اساساته المتداعية من حملها بعد امتلائه بمياه الأمطار. ورغم كل ذلك عاشت صوفيا بين تلك الأنقاض واستمرت في عملها لتقتات من كدها هي وابنتها الوحيدة الباقية على قيد الحياة.

في هذه الأثناء كان الأستاذ الجامعي البنغالي (محمد يونس) المتحدر من عائلة أعمال ثرية يلقي محاضراته النظرية في الإقتصاد على طلابه في جامعة (شيتاجونج) المجاورة بعد أن حصل على الدكتوراة من احدى أرقى الجامعات الأمريكية، وعمل في أرقى المؤسسات المالية الدولية وتقلد العشرات من الأوسمة والميداليات ليرى علامات التعجب والإعجاب تتصاعد في أعين طلابه الفقراء لأن كل النظريات التي يلقيها عليهم وتطبيقاتها تنتهي نهاية سعيدة وكأنما هي أحجيات جميلة من زمن (الف ليلة وليله). ويغادر الأستاذ المملوء بالفخر والإعتزاز قاعة الدرس ليواجه واقع الحياة في بلاده خارج اسوار الجامعة فيجده واقعاً كئيباً حيث يعيش فيه معظم المواطنين تحت خط الفقر بمراحل في ظروف يخجل الفقر ذاته من قبول العيش فيها. فالفيضانات تملأ الأرض والأمراض تحصد الآلاف ورائحة الموت على قارعة الطريق تزكم الأنوف بجثث تدفن وغيرها لا تحظى حتى بمكرمة الدفن. ويصل الأستاذ الى قناعة هي ان "للأكاديميين أفكارهم ورؤاهم الخاصة في الحياة ولكن الواقع يختلف كثيراً عما يرون" وأنه "لا بد من الإيمان بقدرات وطاقات الإنسان". ولذلك قرر أن ينزل الى الشارع للتعرف على أحوال الناس وتحسس مواطن الخلل.

وكانت البداية من قرية (جبرا) المجاورة ليسوقه القدر للمرور قرب اطلال بيت (صوفيا) المنهار ويجدها منكبة على عملها في غزل كراسي الخيزران بلا كلل ولا ملل. فينتابه الفضول ويتجاذب معها بعض أطراف الحديث سائلاً: هل تملكين هذا الخيزران؟ لتجيب.. نعم.. كيف حصلتي عليه؟ اشتريته.. بكم؟ بخمس تاكات (حوالي نصف ريال سعودي).. هل لديك خمس تاكات؟ كلا فقد اقترضتها من (الوسيط).. ما هي الترتيبات التي اتفقت معه عليها؟ أن أبيعه كل ما أغزل من كراسي الخيزران مع غروب شمس كل يوم كسداد للقرض وما يعطيني اياه هو ربحي.. بكم تبيعينه الكراسي التي تغزلينها؟ بخمس تاكات وخمسين بيزة.. هل هذا يعني أنك تربحين 50 بيزة (أقل من خمسة قروش)؟ غمغمت المرأة بالإيجاب.. لماذا لا تقترضين المال وتشترين الخيزران وتبيعين الكراسي المغزولة لحسابك الخاص؟ يمكن ذلك ولكن مقرضي النقود يطلبون الكثير مقابل ذلك ومن يتعامل معهم يصبح أكثر فقراً.. كم يأخذ (المرابون) مقابل المبالغ التي يقرضونها للآخرين؟ يختلف الأمر من شخص لآخر وهم في الغالب يأخذون (10%) في الأسبوع وأعرف جاراً يدفع (10%) في اليوم.. وأراد الأستاذ أن يستمر في مزيد من الحوار الا أن (صوفيا) أشاحت بنظرها عنه وعادت لتنهمك في عملها من جديد فليس لديها وقت لتضيعه في الكلام الذي لا طائل من ورائه.

وفي اليوم التالي كلف الأستاذ يونس أحد طلابه أن يوفر له احصائية عمن هم في مثل حالة (صوفيا) ممن يعملون في غزل اعواد القصب فوجدهم (42) شخصاً معظمهم من النساء ويقترضون ما مجموعه (856) تاكة (حوالي 100 ريال) ليمسك الأستاذ برأسه عجباً قائلاً لنفسه (يا الله كل هذا البؤس الذي تعانيه هذه العائلات بسبب عدم استطاعتها توفير مائة ريال) وليقوم على الفور باقراض صوفي ونظرائها مبلغ المائة ريال من جيبه دون أي ضمانات مضمراً في نفسه أن ينظرهم الى ميسرة. ولكن لم يمض وقت طويل حتى أعاد الجميع نقود الأستاذ بعد تمكنهم من بيع ما يكفي من الكراسي لتمويل مشترواتهم من القصب وبيع انتاجهم لحسابهم الخاص. وليصل هو الى القناعة الكبرى التي غيرت مجرى حياته وحياة ملايين البشر في كافة أنحاء العالم والتي تتلخص في أن (الفقراء من الناس اليوم هم فقراء بسبب فشل المؤسسات المالية في مساندتهم بالماضي) وليرى ان حق الإنسان في الحصول على تمويل يعينه على مواجهة متطلبات الحياة يجب أن يرقى لمستوى حقوقه الأساسية كحقه في الحصول على الطعام واللباس والمأوى والتعليم والصحة.

ومن هنا نشأت فكرة انشاء بنك (جرامين) أو(بنك القرية) باللغة البنغالية الذي قام البروفيسور محمد يونس ومجموعة من زملائه المتحمسين للفكرة بانشائه سنة (1976م) لتقديم قروض صغيرة للفقراء والمعوزين لتمكينهم من الإعتماد على أنفسهم في مواجهة متطلبات الحياة. ليظهر للعالم بنك ذو طبيعة خاصة. بنك لا كباقي البنوك التي نعرفها. بنك لا يتعامل مع الزبائن المضمونين انما هو بنك يقدم قروضاً صغيرة أو ما عرف باسم الإئتمان الصغير Micro-credit أو التمويل الصغير Micro-finance أو القروض الصغيرة Micro-loans أو الإقراض الصغير Micro-lending وكلها مترادفات لمعنى واحد هو تمويل الفقراء ومنهم النساء على وجه الخصوص بدون ضمانات مكتوبة أو كفلاء أو شروط تعجيزية لمواجهة فقرهم وصيانة كرامتهم عن مذلة السؤال وحمايتهم من الوسطاء والمرابين الذين يستغلون جهلهم وحاجتهم. ولم تمض سوى سنوات معدودة ليجد بنك (جرامين) نفسه مؤسسة مالية راسخة القوة والثبات تضم آلاف العاملين وتدير قوة ائتمانية من القروض تصل الى ملياري دولار أمريكي، وتتعامل مع (مليوني) عميل كانوا من أفقر الفقراء ولكن نسبة وفائهم بسداد التزاماتهم في مواعيد استحقاقها تزيد على (98%) وهي نسبة وفاء لم تتحقق للبنوك العادية التي تتعامل مع العملاء (المضمونين) ما اضطر يونس ورفاقه الى انشاء شبكة من مؤسسات فرعية متخصصة ليتمكنوا من السيطرة على هذا الحجم المتنامي لعمليات البنك المتشعبة التي أصبحت تشمل تأجير المعدات البحرية والزراعية وحفر الآبار والخدمات الغذائية والصحية والإسكان والتدريب بما في ذلك تدريب من يحتاج الى نقل التجربة الى بلاده من مواطني ومسؤولي الدول النامية.

ولكن الإقبال الأكبر على التدريب والنقل لم يأت من الدول النامية بقدر ما أتى من الدول الصناعية المتقدمة التي لم تفلح جهودها في القضاء على فقر بعض المناطق والفئات الإجتماعية فيها لينشأ رجل أعمال كندي وزوجته في بلادهم مؤسسة (كالميدو) الخيرية سنة (1983م) ولتنشأ مؤسسة المساعدات الإجتماعية الدولية في الولايات المتحدة سنة (1984م) ولتنشأ مؤخراً (مؤسسة جرامين الأمريكية) التي تم نقلها بمسماها من التجربة البنجالية كمؤسسة غير ربحية معفاة من الضرائب وأعطيت عضوية مجلس ادارتها للأستاذ محمد يونس كضمانة لنجاحها ولتبدأ أعمالها سنة (1997م) في مختلف الولايات الأمريكية في مجالات تشبه مجالات عمل البنك في بنجلاديش. وهي تحل بذلك محل برنامج الحكومة الفدرالية الذي عرف بمسمى مناطق الأعمال Enterprise Zones والذي صمم على نمط مناطق الأعمال الإنجليزية ولم يكتب له النجاح في تطوير المناطق والأحياء الفقيرة والمتداعية مثل حي (هارلم) في وسط منهاتن/نيويورك. ولتنتشر تجربة البروفيسور يونس ورفاقه في مختلف دول العالم حاملة الأمل بالنجاة من مستنقع الفقر لما يزيد عن مليار انسان يعيش كل منهم بدخل يقل عن دولار واحد في اليوم وحاملة الأمل بتحسين الأحوال لما يزيد عن نصف سكان العالم (3,2 مليار نسمة) يجاهدون للنجاة بمتوسط دخل فردي يقل عن (400) دولار في العام ولتحظى الفكرة أخيراً بالإعتراف الدولي ويعقد لها أول مؤتمر سنة (1997م) تحت مسمى قمة الإئتمان الصغير Micro-credit Summit في العاصمة الأمريكية واشنطن حضره آلاف المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين من مختلف دول العالم تبعه مؤتمر آخر عقد في أبيدجان عاصمة ساحل العاج. وكان أمام هذه المؤتمرات هدف واحد هو التأكد من حصول أفقر مئة مليون عائلة في العالم وخاصة النساء منهم على قروض للتوظيف الذاتي وللخدمات المالية الأخرى بحلول عام (2005م).

وقد يتساءل البعض عن سبب تركيز هذا النوع من البنوك والمؤسسات على النساء في منح قروضه بصفة رئيسية والإجابة تكمن في أنه وان كان معظم عملاء هذه البنوك من النساء الا ان القروض ليست وقفاً عليهن وهي تمنح للرجال أيضاً وذلك لأن هذه البنوك والمؤسسات صممت أساساً للتعامل مع أفقر الفقراء بغض النظر عن جنسهم ولكن الدراسات والإحصاءات الدولية تقول أن الفقر في العالم أصبح ظاهرة نسائية لأن (70%) من فقراء العالم هم من النساء لأسباب من أهمها محدودية فرص التعليم أمامهن في مختلف بلاد العالم بنسب متفاوتة، وصعوبة إمكانية حصولهن على الموارد اللازمة للإستثمار وتسيير الأعمال كالأراضي والقروض. كما أنه ثبت وعلى مستوى العالم أيضاً تزايد عدد الأسر التي تعيلها نساء والتي تكون فيها الأم مصدراً وحيداً للرزق بالنسبة لأطفالها.

ويضاف الى أسباب تفضيل النساء في منح القروض أن معظم ضحايا الفقر المدقع هم من الأطفال حيث يموت سنوياً حوالي (14) مليون طفل تقل أعمارهم عن الخامسة بسبب الفقر وسوء التغذية. وقد وجد أن أفضل وسيلة مباشرة لإنقاذ ملايين الأطفال الجياع في العالم يكمن في تمكين الأمهات من الوسائل المناسبة للتغلب على صعوبات الحياة حيث ثبت أن النساء يستثمرن دخولهن في رفع مستوى عائلاتهن المعيشي سواء في الطعام او التعليم أو المأوى أو الكساء وكافة الإحتياجات وقد لوحظ أن المال في يد الأمهات يخرج العائلات من الفقر بمعدل أسرع من حالة وجوده في أيدي الآباء. ومن أسباب التركيز في منح القروض للنساء هو ما ثبت لمؤسسات الإقراض من أن النساء أكثر جدية في استثمار القروض وأكثر وفاءً من الرجال في الإلتزام بمواعيد سداد التزاماتهن، اضافة الى أن بعض مؤسسات الإقراض التي كانت تشترط منح قروضها لنساء متضامنات لاحظت أنهن يسمحن بكل كرم وأريحية لبعض الرجال الفقراء من الجيران والأقارب بالإنضمام الى مجموعاتهن وذلك ما لم تفعله أي مجموعة من مجموعات الرجال.

وتتفاوت طرق ووسائل تمويل بنوك الفقراء ومؤسساتهم بحسب الغرض من انشائها ومستوى دخول الدول التي تعمل فيها فمن دول تسمح لها بالحصول على عمولة بسيطة مقابل خدماتها الى دول تمولها عن طريق التبرعات أو المنح والتسهيلات الحكومية الى دول تسمح للمستثمرين سواء كانوا مؤسسات أو أفراداً بالإستثمار فيها مقابل عمولات بسيطة الى دول تسمح بالجمع بين طريقتين او أكثر من هذه الطرق في تمويل المؤسسات والبنوك التي تخدم مواطنيها.

أما آلية عملها فهي الأخرى تختلف بحسب موقعها فبعضها يمنح قروضه لجماعات متضامنة كل فرد من الجماعة يضمن زملائه او زميلاته في المجموعة، وبعضها يمنحها للأفراد، وكلها تتفق في استهدافها لفئات مدقعة في فقرها، وكلها لا تستخدم أي وسائل قانونية غير الإقناع الأدبي وكلمة الشرف في استرداد قروضها من هؤلاء الفقراء حتى بالتنازل عنها ان لزم الأمر.

ولمن يتساءل عن مدى جدوى مثل هذه البنوك والمؤسسات في العمل بالمنطقة العربية أقول أن بنكاً على نمط (جرامبن) تم انشاؤه في مصر مؤخراً وبدأ بجمع التبرعات لتمويل عملياته، وآخر ينتظر افتتاحه في لبنان، وثالث في اليمن، وغيرها في الطريق. ولا يمكن الحكم على نجاح أي من هذه التجارب قبل التشغيل الفعلي ورؤية النتائج. إلا أنه تجدر الإشارة الى أن بنك (جرامين) البنغالي لا يرقى فوق مستوى النقد ومن الإنتقادات التي توجه اليه انه يتقاضى عمولة وان كانت صغيرة مقابل قروضه وأنه يفضل التعامل مع النساء مباشرة ويتجاهل أرباب الأسر من الرجال وأنه يمنح معظم قروضه لمجموعات متضامنة من النساء والرجال، لذلك لا بد من التروي قبل نقل التجربة بحذافيرها كما هي مطبقة في بلادها ولابد من التعامل معها بقدر كبير من الحذر والتحفظ لأن لكل بلد ظروفه وخصوصيته في التنمية خاصة اذا ما علمنا أن فكرة مشابهة لفكرة بنك (جرامين) لأستاذنا الفاضل الدكتور أحمد النجار – رحمه الله- صممت من واقع البيئة العربية والإسلامية واعتمدت في تمويلها على أموال الزكاة وجبايتها من عائدات الأعمال التي تستفيد من القروض سبقت فكرة بنك (جرامين) يسنين طويلة ونجحت نجاحاً باهراً في قرية تجريبية في صعيد مصر في أحد العهود السابقة قبل أن يتم اجهاضها في وقت لاحق لسبب أو لآخر.

وتقدم العديد من الدول خدمات شبيهة بخدمات بنك جرامين من خلال مؤسسات متخصصة يعتبرها كثير من الإقتصاديين مؤسسات المستقبل المالية، والتي أخذت تتزايد نشاطاتها وتمتد لتشمل مجالات تمويل أخرى غير تمويل الفقراء الى تمويل الأعمال والمشاريع الصغيرة لتزايد نسبة العاملين والموهوبين الذين يفضلون التوظيف الذاتي على العمل لدى الآخرين والذين وصل عدد المستفيدين منهم من القروض الصغيرة الى (13) مليون فرداً في مختلف أنحاء العالم مع وجود (200) مليون آخرين بانتظار التمويل ما يتطلب ضرورة زيادة عدد المؤسسات المالية التي تمنح ائتماناً صغيراً لتمويل مشاريع الأفراد الصغيرة. ولأنه قد ثبت من ناحية أخرى (في الولايات المتحدة على الأقل) احجام كثير من الناس عن تلقي أموال الإعانات الإجتماعية وتعويضات البطالة التي تمنحها مختلف الهيئات الحكومية والخيرية دون مقابل للمحتاجين خاصة ممن هم أو هن في سن العمل، واتضاح حقيقة أن كثيراً ممن يقبلون تلك الإعانات ويتلقونها من المواطنين تنتابهم مشاعر بالإحباط والمرارة والاحساس بالدونية الإجتماعية..

واذا ما أمعنا النظر في واقع بلادنا "المملكة العربية السعودية،" نجد أن المؤسسات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي وبنوك التسليف والإقراض الحكومية، والجمعيات الخيرية تقوم بدور مهم في سد حاجة الفقراء والمعوزين دون أي مقابل. ولكن الحدث الأهم كان في اقدام الدولة عام (٢٠١٦) على انشاء هيئة خاصة بمسمى "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ضمن متطلبات رؤية (٢٠٣٠) بهدف دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، والمساهمة في استدامتها وجعلها عنصراً مساهماً ومحركاً أساسياً للاقتصاد في المملكة. والتي مالبثت ان آتت ثمارها عاجلا، ففي تقرير التنافسية العالمي 2019 تقدمت المملكة 17 مرتبة عن العام 2018 في كل من مؤشري «تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» و«توفر رأس المال الجريء»، إذ حلت في المرتبتين 19 و12 على التوالي.